عوامل موثر بر سیاستهای کنترل جمعیت

مدرنیته و مولفههای آن

مدرنیته با تمام جنبشهایی که از دل آن جوشید، شیوههای زندگی انسانها را به غایت دگرگون ساخت. تغییر الگوی خانوادگى، فردگرایى، آزادی جنسى، اشتغال تمام وقت به خصوص برای زنان، افزایش هزینههای نگهداری و بزرگ کردن فرزندان به دلیل سیاستهای مصرفگرای اقتصاد بازار و اشتغال مادران و پیدایش تکنولوژیهای کنترل باردارى، شهرنشینی و... عواملی بودند که به خودی خود به کاهش جمعیت در کشورهای غربی انجامید. اتفاقاً به دلیل اینکه کاهش جمعیت تحت تاثیر ابعاد مدرنیته و در یک فرآیند زمانی قابل توجه رخ داده، در رفتارهای روزمرّه انسان غربی رسوخ کرده است. به عبارت دیگر کنترل جمعیت به یک عادت برای او تبدیل شده است. عادتی که با ساختار زندگی جدید او کاملاً هماهنگ است. بر همین اساس است که کشورهای توسعه یافتهای که با رشد منفی جمعیت مواجه شدهاند نتوانستهاند با تبلیغات، مردم را به فرزندآوری بیشتر ترغیب کنند و ناچارند مهاجرین و پناهندگان را با سهولت بیشتری بپذیرند. دلیل این مسأله هم آن است که ترغیب مردم به ازدواج و بچهدار شدن با وجود ساختارهایی که همه به کاهش جمعیت دعوت میکنند، کار آسانی نیست. آن هم مردمی که خود را متقاعد کردهاند که بچهدار شدن فقط به دردسرهای آنها میافزاید. (McIntosh, 1995, 223–260)

یکی از این ساختارها پدیده شهرنشینی است. اصولاً صنعتی شدن مستلزم شهرنشینی است. امکانات شغلی فراوانی که در شهرها پدید میآید سبب ایجاد جریان یک سویه مهاجرت از روستا به شهر میشود. شهرنشینی یا مهاجرت، فقط پدیدهای مکانى، حاکی از تحرک جغرافیایی نیست؛ بلکه شهرنشینی مستلزم رفتارهایی معین و ساختارهای فرهنگی ـ اقتصادى و اجتماعى متفاوت و مشخص است. از آن جمله:

1ـ تراکم جمعیت در شهرها در معماری و خانهسازیها اثر میگذارد.

2ـ سبک خانهسازی در شهرها - آپارتماننشینى- ابعاد خانوار را کوچک میکند.

3ـ خانوادهها به دلیل تضعیف روابط خویشاوندى، به سوی سرگرمیهای نوین و لذتهای جایگزین کشیده میشوند.

4ـ به دلیل جذابیتهای شهرى، زاغهنشینی در حومه شهرها گسترش مییابد. زاغه نشینان غالباً افراد مهاجری هستند که از مهارت کافی برای ورود به بازار کار برخوردار نیستند. در چنان فضایی شبکه رفتاری و اخلاقی خاصی پدید میآید. این بافت جدید مستعد بروز انواع آسیبهای اجتماعى است.

5ـ جمعیت متراکم در شهرها اگر نوجوان و جوان باشند، نیاز به نگهداری و آموزش و پرورش دارند. دولتها باید این جمعیت را تعلیم داده و مشغول نگهدارند، در حالی که آنان از نظر اقتصادى در آن سنین مولد نیستند. تحمل این هزینه خود مقوله اقتصادى مهمی است.

در بعد اقتصادي نشانه مدرنيته همان نظام سرمايه داري و دولت رفاه ميباشد که در ادامه به آنها ميپردازيم.

الف-الزامات پذيرش نظام سرمایهداری

مطالعه تاریخ جهشهای اقتصادى جهان، به ویژه کشورهای توسعه یافته، نشان میدهد که سیاستهای کنترل جمعیت همواره تابعی از وضعیت اقتصادى یا به تعبیر صحیحتر متناسب خواست نظام سرمایهداری بوده است.

نظامهای سرمایهداری با ساختارهای فرهنگى، اجتماعى، سیاسی و جمعیتی معینی ارتباط دارند. این ساختارها در نظام سرمایهداری به صورتی طراحی میشوند که بتوانند به طور سیّال در اختیار نظام سرمایهداری قرار گرفته و به آن کمک برسانند. سیاستهای مربوط به کنترل جمعیت، تنظیم خانواده و بهداشت زادآوری نیز از این واقعیت مستثنی نیستند. بنابراین در هر شرایطی که نظام سرمایهداری برای حفظ چرخه تولید و مصرف خود به افزایش جمعیت نیاز داشته، آن را توصیه و راهبردی کرده است و هرگاه که کاهش جمعیت برای حفظ و تداوم این نظام مطلوب بوده، به سیاستهای کاهش جمعیت روی آورده است. (Casterline, 2000, 691–723)

البته واضح است که سرمایهداری از جهاتی به جمعیت و افزایش آن وابسته است. برخی از این جهات از قرار ذیل هستند:

1- تولید به نیروی انسانی وابستگی دارد.

2- تعادل بازار کار به سود سرمایهداران، براساس تقاضای بیشتر فرصتهای شغلی و عرضه کمتر این فرصتها مبتنی است. به عبارت دیگر هر چه جمعیت جوان جویای کار بیشتر باشد، نظام سرمایهداری قدرت بیشتری برای کنترل دستمزدها ومسایل مشابه خواهد داشت.

3- فراوانی مصرف چه در داخل مرزها و چه در خارج آنها موجب رونق تولید و تولید بیشتر موجب سود فراوانتر برای سرمایهداران میشود.

از نکات فوق، قاعدتاً این نتیجه حاصل میشود که افزایش جمعیت برای نظام سرمایهداری مفید است؛ اما مسأله این است که با پیدایش دولتهای رفاه در دهههای 20 تا 70 میلادى، افزایش جمعیتی که برای نظامهای سرمایهداری کارآمد بود، خود به مشکلی برای دولتها بدل گردید.( نولان، 1386، صص 446 تا 449) از این رو میبایست نظام سرمایهداری منافع خود را از طریق دیگری تأمین کند. شاید بتوان گفت که از یک سو ماشینی شدن صنعت و از سوی دیگر به وجود آمدن فضاهای مجازی برای اقتصاد، اتکای نظام سرمایهداری را به نیروی انسانی کم کرد. این اتفاق در حالی افتاد که تقاضای شغلی کماکان وجود داشت. از سوی دیگر فراوانی مصرف که تا قبل از آن وابسته به کمیت نیروی انسانی و خواستههای رو به تزاید او برای زندگی بود؛ به صورت دیگری تداوم پیدا کرد. اصالت بخشیدن به لذت، تنوع و فزونخواهی - در مقابل مفاهیمی مانند قناعت- باعث شد که مصرف و مصرفزدگی به فرهنگ رایج مردم بدل شود. صنایع تبلیغاتی ـ تجاری گسترده، عملاً مردم را تحت فشار روانی نهاده و مصرف آنها را بسیار شدت و سرعت بخشیده است. طبق گزارش تحلیلگران غربى، حجم مصرف آمریکاییها که با این فرهنگ خو گرفتهاند بسیار بالاست؛ به طوری که در دهه آینده با آنکه چینیها و هندیها هر کدام 10 برابر آمریکاییها به جمعیت کره زمین اضافه میکنند، اما فشاری که از جانب آمریکاییهای امروزی بر طبیعت زمین وارد میشود، بیشتر از آن مقداری است که مجموع چینیها و هندیها وارد میکنند.[1] بنابراین کاهش جمعیت هم به سود دولت رفاه بوده و هم در حوزه داخلی و خارجی ضرری به نظام سرمایهداری نزده است. در یک جمله میتوان گفت در مجموع نگرش اقتصادى به جمعیت با سیاستهای کاهش جمعیت در برههای تاثیرگذار از زمان، کاملاً موافق بود. جمعیتشناسان فراوانی که به نفع نظام سرمايهداري نظر ميدهند، معتقدند که «توسعه اقتصادى امروز، نیاز به جمعیت محدود، اما با کیفیت و کارآیی بالا دارد.»(شيخي، ١٣٨٣، ص ٤٩) در حالي که کشورهاي در حال توسعه براي رشد اقتصادي خود نياز به جمعيت جوان و نيروي کار در حال رشد دارند و اگر اين نيروي کار را از دست بدهند به کشورهاي استعمارگر غربي وابسته خواهد شد. (Casterline, 2000, 691–723)

ب- دولت رفاه

پیرو تغییرات گستردهای که در ساختار فرهنگی ـ اجتماعى غرب رخ داد دولتهای رفاه با تمرکز بر ایده «پیشرفتگرایی اجتماعى» برنامهریزی کلانی کردند. دولتهای رفاه یا همان دولتهای حداکثرى، کوشیدند که در همه عرصههای مربوط به زندگی شهروندان وارد شده و اغلب حوزههای زندگی آنان را مدیریت کنند.(گردنر، ١٣٨٨، صص ٣٣ و ١٢٥)

صرفنظر از تحولاتی که در شیوههای زندگی و رفتار افراد در دهههای میانی قرن بیستم اتفاق افتاد، دولتهای رفاه مستقیم و غیرمستقیم بر خانوادهها تاثیر گذاشتند.

دولت رفاه برای رساندن افراد خانواده به حداکثر آسایش - براساس آموزههای فردگرایانه- با پاره پاره کردن مسؤولیتهای خانواده، اکثر آنها را خود بر عهده گرفت. یکی از نتایج این کار، بالا رفتن هزینههای دولت رفاه برای اداره جامعه بود. این مسأله دو نتیجه مهم در بر داشت:

1- آن که خود دولتها برای تحمل این بار به طور مستقیم وارد عمل شدند. این غرض با تشویق و دعوت خانوادهها به کم کردن هزینههای مربوط صورت گرفت. به طور قطع یکی از راههای رسیدن به این غرض، کوچک کردن خانوادهها بود. راهبرد مهم آن هم کنترل جمعیت و دعوت خانواده به جلوگیری از بارداری و تنظیم زاد و ولد بود.

2- آنکه همسران برای شرکت در پروسه پیشرفتگرایی که شعار دولتهای رفاه بود و برآمدن از پس مالیاتهایی که بر درآمدها بسته میشد، ناچار بودند که به اشتغال تمام وقت بپردازند. (گردنر، ١٣٨٨، ص٤٦٠) اشتغال تمام وقت زنان نیز تاثیر شایانی در کم شدن زاد و ولد داشت. ( نولان، 1386، ص ٤٦٠) امر اخیر تاثیر غیرمستقیم دولت رفاه بر برنامههای تنظیم خانواده به حساب میآید. بر همین اساس بود که دولتهای رفاه برنامههای مربوط به کنترل جمعیت و تنظیم خانوادهها را در دستور کار قرار دادند. این برنامهها از طریق تشویق مردان و زنان به ازدواج در سنین بالاتر، تشویق مراکز پزشکی به بهداشت بارورى، تولید و تنوعبخشی به وسایل کنترل باردارى، اولویتدهی به فعالیتهای اجتماعى و مشارکت در برنامههای توسعه برای زنان و اموری از این دست دنبال شد. همزمانی این فعالیتها با نهضت سقط جنین ابعاد گستردهای ایجاد کرد. بدیهی است که اصالت دادن به پیشرفت اجتماعى، هم بچهدار شدن زوجهای جوان را به تعویق میاندازد و هم رفتار مردان با زنان را براساس تساوی و برابری کامل، اجتناب ناپذیر میسازد. رفتار زناشویی براساس الگوی برابرى، خود به خود برتعداد فرزندان و فاصلهگذاری بین بارداریها اثر کرده، و موجب جمعیت میگردد